حل النزاعات الشائكة بين الملاك والمقاولين، قضايا المستخلصات المالية، غرامات التأخير، وعيوب التنفيذ، مع صياغة عقود تحفظ حقوقك في مشاريع التطوير العقاري.
تمثيل الملاك والمقاولين في نزاعات التأخير، التوقف عن العمل، وسحب المشاريع، مع المطالبة بالتعويضات العادلة.
تحصيل المستخلصات المالية الختامية والدورية، وتسوية النزاعات المتعلقة بجدول الكميات والأعمال الإضافية.
صياغة عقود التطوير العقاري، اتفاقيات الشراكة، وإدارة الجوانب القانونية لمشاريع البيع على الخارطة (وافي).
المطالبة بالتعويض عن العيوب الهندسية ومخالفة الكود العمراني، وتفعيل الضمان العشري ضد المقاولين والاستشاريين.
إعداد ومراجعة عقود المقاولات (تسليم مفتاح، عظم، تشطيب) وعقود فيديك، لضمان توازن الحقوق وتقليل المخاطر.
معالجة إشكالات الصكوك العقارية، التسجيل العيني للعقار، وتصحيح التداخلات المساحية والحدود.
نقدم حلولاً قانونية فعالة للمقاولين لتحصيل مستحقاتهم المالية المتعثرة لدى الملاك أو الجهات الحكومية. نقوم بمراجعة جداول الكميات ومحاضر الاستلام، والمطالبة بقيمة الأعمال المنفذة، والأعمال الإضافية (Change Orders)، وتعويضات التمديد الزمني، أمام المحاكم التجارية.
نتولى قضايا العيوب الإنشائية ومخالفات المواصفات الفنية وكود البناء السعودي. نعمل مع خبراء هندسيين لإثبات المسؤولية التقصيرية للمقاول أو الاستشاري، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار وإصلاح العيوب وفقاً للضمان العشري والأنظمة المرعية.
نمثل أطراف العقد في النزاعات الناشئة عن التأخير في تسليم المشروع، وتطبيق الشروط الجزائية. ندرس أسباب التأخير لتحديد المسؤولية (تمديد زمني مبرر أم تقصير)، ونترافع في قضايا فسخ العقد وسحب المشروع من المقاول وحساب التكاليف النهائية.
نقدم الدعم القانوني للمطورين العقاريين بدءاً من الاستحواذ على الأرض الخام، مروراً باستخراج التراخيص وتأسيس صناديق الاستثمار العقاري، وصولاً إلى عقود البيع على الخارطة وإفراغ الوحدات للمستفيدين النهائيين، بما يضمن الامتثال لمتطلبات هيئة العقار وبرنامج وافي.
نزاعات المقاولات تتطلب لغة مشتركة بين القانون والهندسة. في مكتبنا، نجمع بين المعرفة القانونية العميقة وفهم التفاصيل الفنية للمشاريع، مما يمكننا من إدارة قضاياكم في المحاكم التجارية بكفاءة عالية، واختصار أمد التقاضي.
يعد مكتب المحامي أنس هزاع الأحمدي الشريك القانوني الموثوق لشركات المقاولات والمطورين العقاريين في المدينة المنورة. نقدم خدمات قانونية متخصصة تشمل صياغة عقود المقاولات، إدارة منازعات التشييد والبناء، قضايا المستخلصات المالية، وتسجيل العقارات. خبرتنا تمتد لتغطي تطبيق الكود العمراني ونظام المعاملات المدنية بما يخدم مصالح عملائنا ويحمي استثماراتهم.
لديك مشروع متعثر أو نزاع؟
تواصل معنا لمراجعة عقودك أو إدارة نزاعاتك العقارية والهندسية باحترافية تامة
←تواصل الانمتاحون لخدمة قطاع الأعمال والأفراد
